أن الرجل الأول في الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، قد تحصل في الفترة السابقة من بعض الأطراف رفضت مصادرنا أن تكشف عنها، على نسخة من المشروع التمهيدي المصري الذي تعتمد عليه هيئة زاهر، من أجل الوصول إلى مصالحة مع الطرف الجزائري، بعد الإعتداءات الهمجية التي تعرضت لها الحافلة التي كانت تقل البعثة الجزائرية بالقاهرة، على هامش المواجهة التي جمعت المنتخبين الوطني ونظيره المصري، لحساب التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي أمم إفريقيا، والتي ترتب عنها تعرض بعض لاعبي الخضر إلى إصابات على غرار لموشية وحليش، الإعتداء الذي تم تدوينه من طرف بعثة الفيفا، لمراقبة كل ما يتخلل المواجهة، فضلا عن الملف الثقيل الذي تم إيداعه من طرف الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، والذي يحمل في طياته أدلة دامغة تدين الجانب المصري وتقر بهمجية الإعتداءات التي تعرض لها المنتخب الوطني، الأمر الذي دفع الجانب المصري إلى التحرك بعد علمه بأن المنتخب المصري سيكون معرض لعقوبات قاسية ستسلط عليه من طرف هيئة الإنضباط التابعة للفيفا، والحل حسب هيئة زاهر، هو التوصل إلى مصالحة مع الطرف الجزائري ما جعلها في الفترة الأخيرة تعتمد على مشروع تمهيدي تم رفضه من طرف روراوة، بالنظر إلى بعض التفاصيل التي تخللته والتي لا تتماشى مع مطالب الطرف الجزائري.
الطرف المصري تفادى استعمال كلمة اعتداء
ومن بين النقاط التي أكدت مصادرنا أنها تأخذ حصة الأسد في سبب رفض الرجل الأول لمشروع المصالحة جملة وتفصيلا، هو عدم اعتراف هذه الأخيرة بالإعتداءات الهمجية التي تعرضت لها البعثة الوطنية، معتبرين أن الذي حدث لا يدفع إلى كل ما قيل عنه، مستعملين في نفس الوقت عبارة تأسف مفادها، أن الجانب المصري لا يقر بالإعتداءات، وإنما يسعى فقط إلى حل النزاع القائم بين المنتخبين وهو الأمر الذي لم يتجرعه روراوة، الذي كشف بدوره لمقربيه أن مكر الجانب المصري ،هو الذي يدفعه في كل مرة إلى تأكيد ضرورة الإعتذار، حتى يتأكد العالم مرة أخرى أن الذي حدث أمر لا يمكن الإستهانة به، وأن الإعتداءات التي مست البعثة الوطنية سابقة هي الأولى من نوعها بين الشعوب العربية، التي تعتمد على مبدأ الأخوة في التعامل.
المشروع مرفوض أساسا ولا بديل عن الإعتذار
إلى ذلك يبقى مشروع المصالحة مرفوض في الفترة الراهنة، إلى إشعار لاحق، بالنظر إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها روراوة في الفترة السابقة، والتي يصب مضمونها في خانة، أن الجانب المصري مطالب بالتقدم باعتذار رسمي، وبعدها يمكن الحديث عن مصالحة بين المنتخبين، خاصة وأن التصريحات التي تقدم بها بعض مسؤولي الكرة، على غرار زاهر بعد الأحداث تؤكد نيتهم في المناورة، معتبرين أن الذي حدث لاأساس له من الصحة، وأن الجانب الجزائري هو الذي افتعل ذلك، قبل أن يصطدم الأشقاء في مصر بالأدلة الدامغة التي تدينهم أمام الرأي العام، بالنظر إلى الحملة التي شنتها القنوات الأوروبية، والتي نددت بالهمجية التي تعرض إليها المنتخب الجزائري وأكدتها بعثة الفيفا.
تصريحات زاهر تتنافى مع مضمون المشروع
من جهة أخرى فإن رئيس اتحاد الكرة المصري زاهر، وعلى هامش مثوله في الفترة السابقة أمام لجنة الإنضباط التابعة للفيفا بحضور الجانب الجزائري، و الأمثل برئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم روراوة، اعترف بوجود مناوشات مست البعثة الجزائرية، وهو الأمر الذي أكد عليه روراوة من خلال مقاطعته والتأكيد على اعترافه بالإعتداءات التي مست البعثة الجزائرية، لكن الأمر في المشروع التمهيدي مخالف لتصريحاته، باعتبار أن هذا الأخير تفادى استعمال كلمة اعتداء في خطوة صريحة منه لمناورة الجانب الجزائري.
الحافلة تعرضت للإعتداء في ثلاث مناسبات
هذا كما كشفت مصادرنا أن روراوة، أكد على ضرورة الإعتراف بالإعتداءات التي تعرضت لها الحافلة التي كانت تقل البعثة الوطنية، خاصة وأن الإعتداء كان على ثلاث مراحل، الأمر الذي حرك الجانب الجزائري من أجل اتخاذ كل هذه الإجراءات القانونية، خاصة بعد تكذيب الطرف المصري لهذه الحادثة، واصفا إياها بالتمثيلية الدنيئة، في حين أن كل العالم شاهد الذي حدث، وأقر بالإعتداءات التي تعرض لها المنتخب الوطني، حيث طالبت الصحافة العالمية هيئة بلاتير بالتدخل ومعاقبة الطرف المصري، لتفادي تفشي الظاهرة على جميع المنتخبات العالمية.
..والعقوبة قائمة حتى في حال اعتذار مصر
في نفس السياق يمكن القول أن تعنت الجانب المصري، لا يصب في صالحه باعتبار أن الدلائل موجودة، وهي تدين الجانب المصري لا محال من ذلك، ولا مفر من الإعتذار من أجل تخفيف العقوبة، لأن هذه الأخيرة قائمة ولا مفر منها في حال تقدمت هيئة زاهر أم لم تتقدم، باعتبار أن القوانين واضحة لا تساهل في مثل هذه الأمور تفاديا لتكرارها مستقبلا، وإلا أصبح الوضع سهلا على بعض الأطراف التي تجيد الإعتداء ثم الإعتذار.
