إعتبر الرئيس السابق للرابطة المحترفة، وعضو لجنة الشؤون القانونية بالفيفا محمد مشرارة، أن تسقيف أجور اللاعبين الجزائريين قرار مآله الفشل، وقال مشرارة: “كان من الواجب مشاورة كل المعنيين قبل إتخاذ قرار من هذا القبيل. إنها المحاولة الثالثة لتسقيف الأجور التي إتفق عليها رؤساء النوادي في المرتين السابقتين لم يكتب للمبادرة النجاح و لا شيء يوحي أن الأمر سيكون مخالفا هاته المرة”. وإجتمع رؤساء نوادي الرابطة المحترفة يوم الاثنين 25 جانفي مع رئيس الفاف محمد روراوة وقرروا تحديد الأجر الأعلى بمبلغ مليون دينار بداية من موسم 2016- 2017. العودة إلى هذ الإجراء “الجديد-القديم” سيعيد الأمور،حسب مشرارة، إلى عهد دفع الأموال بطريقة غير قانونية للاعبين و أوضح مشراراة: “سنعود لتداول الأموال تحت الطاولة من أجل تعويض الفارق بين الحد الأقصى المحدد و المبلغ المتفق عليه بين النادي واللاعب”، مقترحا في نفس الوقت إجبار النوادي على تسليم اللاعبين كشفا مفصلا للأجور المتحصل عليها.
